ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلن الاحتلال الإسرائيلي، أن ما تسمى "سلطة الإنفاذ والجباية الإسرائيلية"، استولت في الفترة الأخيرة، على نحو 149 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بزعم تحويلها لعائلات القتلى والمصابين من المستوطنين في عمليات المقاومة التي نفذها فلسطينيون. 

ووفق بيان صادر عن "سلطة الإنفاذ والجباية الإسرائيلية"، فإن الأموال المصادَرة حُوّلت إلى 124 ملفا فُتحت استنادًا إلى أحكام قضائية إسرائيلية أقرت تعويضات مدنية وعقابية.

وتحتجز "إسرائيل" حوالي 4 مليارات دولار من أموال المقاصة، وهو ما زاد حدة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، مع وصول المستحقات غير المدفوعة للموظفين بالقطاعين العام والخاص إلى أكثر 4.26 مليارات دولار.

وزعم البيان، أن إجراءات الاستيلاء طُبّقت على أموال السلطة الفلسطينية تحت ادعاءات ارتباطها بمخصصات الأسرى الفلسطينيين، التي قطعت السلطة جزءا كبيرا منها ولم تعد تحول الرواتب للأسرى باعتبارهم أسرى فلسطينيين وإنما حولتهم إلى مؤسسة "تمكين" التي تعنى بالحالات الاجتماعية والفئات المهمشة. 

وقال إن مبلغ 149 مليون شيقل جرى تحويله من وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية المسؤولة عن جباية أموال المقاصة، إلى مديرية الإنفاذ، قبل توزيعه على الملفات المختلفة.

وذكر البيان أن جزءًا من الأموال صُرف على خلفية أحكام تتعلق بعملية وقعت في شارع بن يهودا بالقدس عام 2001، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصًا. وذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت في عام 2024 حكمًا ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير الفلسطينية، قضى بتعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل.

كما أشار البيان إلى تحويل أموال لملف فُتح على خلفية حكم تعويض متعلق بعملية تفجير وقعت عام 2002، ونُسبت إلى كتائب شهداء الأقصى، وأسفرت، وفق البيان، عن مقتل عشرة أشخاص.

وأضاف أن مبالغ أخرى حُوّلت لعائلات قتلى عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "كرمي تسور" عام 2002، ونُسبت إلى حركة حماس، وأسفرت عن مقتل زوجين وجندي احتياط وإصابة خمسة آخرين.

وتابع البيان أن الأموال المستولى عليها شملت أيضًا ملفات مرتبطة بعملية التفجير في مقهى "مومنت" بالقدس عام 2002، والتي قُتل فيها 11 إسرائيليًا وأصيب 65، إضافة إلى عملية التفجير في حافلة رقم 32 جنوب القدس عام 2002، التي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 74.

كما شملت عمليات التحويل ملفات تعويض عن تفجير مقهى "هيلل" في القدس عام 2003، والذي أسفر، بحسب البيان، عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 57 آخرين.

وأشار البيان كذلك إلى تحويل أموال لملفات تتعلق بعملية التفجير في حافلة رقم 19 في القدس عام 2004، والتي نُسب تنفيذها لشرطي فلسطيني وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 44، إضافة إلى عملية إطلاق النار في بتل أبيب عام 2016، التي قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب 21.

كما شملت أيضًا ملفات مرتبطة بأحداث وقعت في شمال الضفة الغربية عام 2020، وعمليات دهس وإطلاق نار في مناطق مختلفة بين الأعوام 2018 و2023، من بينها عملية دهس في القدس، وإطلاق النار قرب مستوطنة "عوفرا"، وعملية إطلاق النار في محطة الوقود قرب مستوطنة "عيلي" عام 2023.